على خلاف السنوات الماضية، يعد غلاء الأسعار واحتكار المواد الغذائية في الأسواق عبءً على الأهالي وذلك في ظل تدهور الظروف الاقتصادية في الرقة ومناطق السورية الأخرى، وقد أكدت بلدية الشعب أن العمل مستمر على قدم وساق بكافة الأقسام لضبط الأسعار التموينية.
مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يعاني الأهالي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في عموم المناطق السورية، حيث أكدت بلدية الشعب بالرقة أن العمل جاري بوتيرة عالية بكافة الأقسام المتاحة.
وبهذا الصدد أجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع نائب الرئاسة المشتركة في بلدية الشعب إبراهيم الرشيد أكد فيه أن الدوريات تعمل بشكل دوري لضبط الأسعار في الاسواق.
وقال الرشيد في مستهل حديثه: "إن الإجراءات المتخذة من قبل بلدية الشعب عبر الأقسام المعنية تتألف من: (التموين، الصحة، الضابطة، الأفران) وتعمل الدوريات على منع جميع المخالفات التي يتم ضبطها من قبل الاقسام المعنية".
وأضاف الرشيد "مع اقتراب نهاية رمضان هذا العام وإقبال جميع المواطنين على الاسواق ازدادت وتيرة العمل ومضاعفة الجهود من خلال المعنيين بضبط الأسعار بكافة أشكاله واستغلال التجار بمسالة ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية إضافة إلى استغلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا المستجد في العالم والأمور الأخرى".
واختتم الرشيد حديثه قائلاً: تعمل بلدية الشعب على إعادة الاسواق إلى وضعها الحقيقي حسب الأنظمة والقوانين وضبط الأسعار أصولاً إضافة إلى ضبط كافة المواد الفاسدة من خلال الدوريات المكثفة ليلاً ونهاراً على الأسواق والمحلات التجارية والبسطات وعرض البضائع عبر الأسواق.
وبدوره تحدث الرئيس لبلدية الشعب أحمد الإبراهيم حول استئناف المشاريع خلال فترة الحظر قائلاً:" مع بداية فترة الحظر الذي أصدرته الإدارة الذاتية كأجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، تستمر أعمال البلدية بجميع القطاعات من الجانب التمويني والخدمي وحتى في مجال المشاريع".
وأوضح: أهم المشاريع التي استطاعت البلدية العمل عليه خلال فترة الحظر هي تمديد عدة مشاريع صرف صحي بأسواق مركزية حيث تم استغلال هذه الفترة لشبكات الصرف الصحي في أحياء المدينة.
وأضاف الإبراهيم "ما بعد الإفراج عن الحظر بشكل تدريجي نلاحظ أن هناك اكتظاظ في الأسواق وهناك عمل جاد ومكثف وذلك بما يتعلق بالمجال التمويني".
ولفت إلى أنه تم إطلاق مناقصات لاستكمال المشاريع التي تم استئنافها بعد فترة الحظر التي تختص بل كماليات مثل الحدائق ومشاريع الإنارة، تم إطلاق 8 مشاريع صرف صحي بما يقارب 10 كيلو متر لإعادة تأهيلها من جديد.
